به گزارش تحریریه، یانگ شوئه فِنگ (杨雪峰)، پژوهشگر مؤسسه اقتصاد جهانی آکادمی علوم اجتماعی شانگهای، در یادداشتی تحلیلی که در روزنامه The Paper (澎湃新闻) منتشر شده، به بررسی مسیر تحول نظام پولی بین‌المللی و راهبردهای چین برای مواجهه با این روند پرداخته است.
در شرایطی که توازن قدرت اقتصادی جهان به‌طور عمیق در حال تغییر است، بحران‌های ژئوپلیتیکی رخ می‌دهند، استفاده از ابزارهای مالی به‌عنوان سلاح گسترش یافته و سرعت تحول فناوری نیز بیشتر شده است، نظام پولی بین‌المللی موجود دیگر توان پاسخ‌گویی به چالش‌های پیچیده و پر شتاب بیرونی را ندارد. این نظام اکنون در میانه فرایندی مستمر از تحول و بازآرایی قرار گرفته است.
🟠بخش اول. وضعیت کنونی نظام پولی بین‌المللی
در روند جهانی دلارزدایی، نظام پولی بین‌المللی در حال گذار از نظم هژمونیک تک‌قطبی دلارمحور است؛ نظمی که پس از فروپاشی نظام برتون وودز شکل گرفت. ساختار جدید به‌سمت الگویی حرکت می‌کند که در آن سه روند به‌طور هم‌زمان حضور دارند: چندقطبی‌شدن، منطقه‌ای‌شدن و دیجیتالی‌شدن.
دلار همچنان جایگاه محوری خود را حفظ کرده است، اما موقعیت هژمونیک آن به‌تدریج در حال فرسایش است.
۱. ارزهای ذخیره: تعمیق دلارزدایی و تثبیت تدریجی تنوع ارزی
داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد سهم دلار در ذخایر ارزی جهان از ۶۹٫۷۴ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵۶٫۴۲ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. روند بلندمدت این افت روشن است. هرچند در این فاصله، سهم دلار در برخی مقاطع افزایش موقتی داشته، اما این نوسان‌ها مسیر نزولی بلندمدت آن را تغییر نداده‌اند.
این کاهش بلندمدت و غیرچرخه‌ای را می‌توان با رفتار بانک‌های مرکزی توضیح داد: کشورها در چارچوب نظام موجود، برای افزایش کارایی بازار و حفظ امنیت دارایی‌های خود، ترکیب ذخایر ارزی‌شان را متنوع و بازتنظیم می‌کنند.
ویژگی چندارزی‌شدن ذخایر بین‌المللی نیز روز به روز آشکارتر می‌شود. بانک‌های مرکزی در مسیر متنوع‌سازی ذخایر خود، ارزهایی را که قبلاً در زمره ارزهای سنتی بین‌المللی قرار نمی‌گرفتند وارد سبد ذخایر کرده‌اند و دامنه گزینه‌های قابل انتخاب را گسترش داده‌اند.
سهم این ارزهای غیرسنتی در ذخایر ارزی جهانی از ۲٫۴۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۶٫۱۳ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است. هرچند سهم مطلق آنها هنوز پایین است، اما در این دوره نزدیک به یک‌ونیم برابر رشد کرده‌اند.
نقش جایگزین طلا در ذخایر رسمی
اثر جایگزینی طلا در ذخایر بین‌المللی چشمگیر بوده است. از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، بانک‌های مرکزی جهان در مجموع بیش از ۴ هزار تن طلا به‌صورت خالص خریداری کرده‌اند. برای نخستین بار، میزان ذخایر رسمی طلا از ذخایر اوراق خزانه‌داری آمریکا فراتر رفته است.
منطق پشت این روند دو بعد دارد. از یک‌سو، با تضعیف تدریجی اعتبار دلار، نیاز بانک‌های مرکزی به بازتنظیم و تقویت امنیت ترکیب دارایی‌های ذخیره‌ای خود افزایش یافته است. از سوی دیگر، این روند نشان می‌دهد که دولت‌های مستقل، تحت تأثیر تحریم‌های مالی، در حال بازتعریف راهبردی کنترل خود بر دارایی‌های مالی هستند.
۲. ارز تسویه: عقب‌نشینی تدریجی دلار و افزایش روند استفاده از ارزهای ملی
در سال ۲۰۲۵، سهم دلار در تسویه تجارت جهانی ۵۶ درصد بود. بنابراین دلار همچنان ارز غالب در تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود، اما فاصله آن با سایر ارزها در حال کاهش است.
برتری دلار در تسویه تجاری، تا حد زیادی از نظام قیمت‌گذاری و تسویه دلاری کالاهای راهبردی و پرمبادله جهان ناشی می‌شود؛ کالاهایی مانند نفت خام، طلا، مس و سویا.
در این میان، نظام پترودلار نقشی ویژه دارد و یکی از مهم‌ترین پایه‌های حفظ جایگاه محوری دلار در نظام پولی بین‌المللی به شمار می‌رود.
با وجود این، نظام پترودلار در سال‌های اخیر با فشارها و چالش‌هایی مواجه شده است. برخی کشورهای تولیدکننده نفت، کشورهای مصرف‌کننده نفت و کشورهایی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند، به‌تدریج روند دلارزدایی از تسویه معاملات نفتی را دنبال کرده‌اند. برای نمونه، بخشی از مبادلات نفتی میان چین و روسیه با استفاده از یوان و روبل انجام می‌شود. همچنین در تجارت نفت میان چین و عربستان سعودی، استفاده از دلار و یوان مطرح شده است.
البته، حجم تسویه‌های نفتی با ارزهایی غیر از دلار، در مقایسه با حجم کل معاملات نفتی مبتنی بر پترودلار، همچنان بسیار محدود است. بنابراین این روند هنوز به اندازه‌ای نرسیده که بتواند جایگاه دلار را در تسویه معاملات نفتی جهان به‌طور جدی متزلزل کند.
با این حال، دلارزدایی از تسویه نفتی به‌خودی‌خود نشانه‌ای مهم است؛ زیرا بیانگر بازسازی ساختار تسویه معاملات نفت است. این ساختار در حال گذار از یک نظام انحصاری مبتنی بر دلار به سوی نظامی چندارزی است که در آن ارزهای مختلف در کنار یکدیگر حضور و نقش دارند.
در بلندمدت، تغییر تدریجی سهم ارزها در تسویه تجارت جهانی―یا به بیان دیگر، جایگزین شدن سایر ارزها به‌جای دلار―همچنان به تضعیف موقعیت دلار در تسویه تجارت بین‌المللی ادامه خواهد داد.
۳. ارز پرداخت: تداوم جایگاه باثبات دلار و حرکت زیرساخت‌های پرداخت به‌سوی ساختاری چندمسیره
بر اساس داده‌های انجمن ارتباطات مالی بین‌بانکی جهانی (سوئیفت/SWIFT) در ماه مه ۲۰۲۶، سهم دلار از پرداخت‌های جهانی به ۵۰٫۷۳ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با سهم ۵۰٫۴۹ درصدی آن در پایان سال ۲۰۲۵، افزایش اندکی را نشان می‌دهد.
این جایگاه از دو عامل اصلی سرچشمه می‌گیرد. نخست، نقش دلار در تسویه تجارت بین‌المللی است. تسویه تجاری دلاری برای انتقال نهایی وجوه، ناگزیر باید از طریق پرداخت دلاری انجام شود؛ بنابراین هر میزان از تجارت که با دلار تسویه می‌شود، به همان نسبت تقاضا برای پرداخت با دلار را نیز به همراه دارد.
عامل دوم، سلطه دلار بر تأمین مالی تجارت جهانی است. سهم دلار در این حوزه بیش از ۸۰ درصد و نزدیک به ۹۰ درصد عنوان شده است. افزون بر این، تقاضا برای دارایی‌های دلاری به‌عنوان پناهگاه امن نیز همچنان بالاست. مجموع این معاملات مالی، پشتیبانی قدرتمندی از سهم بالای دلار در پرداخت‌های جهانی به عمل می‌آورد.
با وجود آنکه سهم دلار در پرداخت‌های بین‌المللی هنوز تغییر محسوسی نداشته، زیرساخت جهانی پرداخت‌های فرامرزی با فشار فزاینده‌ای برای حرکت به‌سوی ساختاری چندمسیره روبه‌رو شده است. این زیرساخت در حال حاضر عمدتاً بر معماری دولایه‌ای استوار است که از سوئیفت و سامانه پرداخت بین‌بانکی اتاق پایاپای نیویورک (CHIPS) تشکیل شده است.
فشار برای ایجاد مسیرهای موازی و جایگزین، بیش از هر چیز از نگرانی‌های امنیتی ناشی می‌شود؛ نگرانی‌هایی که در پی استفاده ابزاری از زیرساخت‌های پرداخت جهانی در منازعات ژئوپلیتیکی افزایش یافته‌اند. پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، آمریکا با بهره‌گیری از نفوذ خود بر نظام پرداخت‌های فرامرزی، کانال‌های تسویه دلاری روسیه را مسدود کرد تا اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار دهد.
این تحولات سبب شده است کشورهای مستقل، خطرات ناشی از وابستگی به یک نظام واحد پرداخت فرامرزی را از نو ارزیابی کنند. در نتیجه، نیاز به سامانه‌های پرداخت بین‌المللی امن و جایگزین، بیش از گذشته احساس می‌شود.
از جمله تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
● بررسی امکان‌پذیری راه‌اندازی پلتفرم پرداخت «پل بریکس» از سوی کشورهای عضو بریکس؛
● تسریع چین در توسعه سامانه پرداخت فرامرزی یوان؛
● و تلاش منطقه یورو برای تسریع در طراحی و عرضه عملیاتی یوروی دیجیتال.
با راه‌اندازی تدریجی سامانه‌های امن و جایگزین برای پرداخت‌های فرامرزی در نقاط مختلف جهان، نشانه‌های اولیه شکل‌گیری یک نظام پرداخت بین‌المللی چندمسیره و متنوع پدیدار شده است.
🟠بخش دوم. منطق نظری: سازوکار درونی تحول نظام پولی بین‌المللی
امروزه ارزهای بین‌المللی در مسیر تنوع و چندگانگی حرکت می‌کنند، اما بنیان نهادی این نظام همچنان در چارچوب نظام پولی جامائیکا قرار دارد.
در مقایسه با نظام برتون وودز، نظام جامائیکا دو تغییر مهم را به اجرا گذاشت:
نخست، لنگر پولی را از نو تعریف کرد. در این نظام، نسبت ثابت میان طلا و دلار لغو شد و «لنگر اعتباری پول فیات» جایگزین «لنگر طلا» شد. این تغییر، از یک‌سو دست آمریکا را برای انتشار دلار کاملاً باز کرد و از سوی دیگر، مسئله هجوم کشورها برای تبدیل دلار به طلا را از میان برداشت.
دوم، نظام جامائیکا به تنوع در رژیم‌های ارزی رسمیت داد. کشورهای عضو می‌توانستند به‌طور مستقل درباره سازوکار نرخ ارز خود تصمیم بگیرند. به این ترتیب، مشکل حملات سوداگرانه به ارزها در چارچوب نرخ‌های ثابت تا حد زیادی حل شد.
از طریق این آرایش نهادی، معضل مشهور «تریفین» در نظام برتون وودز شکسته شد؛ معضلی که از تعارض میان دو نیاز ناشی می‌شد: از یک‌سو، افزایش عرضه دلار برای پاسخ‌گویی به نیاز جهان به نقدینگی؛ و از سوی دیگر، حفظ نسبت ثابت میان دلار و طلا.
اما سیستم جامائیکا خود موجب شکل‌گیری «معضل جدید تریفین» شد؛ یعنی تضاد میان نیاز جهان به دلار برای تأمین قدرت پرداخت بین‌المللی، و ضرورت حفظ اعتبار خود دلار.
کسری مزمن حساب جاری آمریکا، دلار را به جهان صادر می‌کند؛ سپس بازگشت سرمایه‌ها به بازارهای مالی آمریکا، چرخه‌ای تقریباً کامل را شکل می‌دهد. این چرخه در عمل راه‌حل اصلی برای «معضل جدید تریفین» بوده است. اما ستون اصلی این چرخه، حفظ اعتبار دلار است.
اعتبار دلار نتیجه تأثیر هم‌زمان مجموعه‌ای از عوامل گوناگون است؛ از جمله:
استقلال سیاست پولی؛
عمق بازارهای مالی؛
اندازه کسری مالی دولت؛
ثبات سیاست خارجی؛
استفاده از تحریم‌های مالی؛
و سطح توسعه فناوری مالی.
تغییر در هر یک از این عوامل، به درجات مختلف، بر اعتبار دلار اثر می‌گذارد. در سال‌های اخیر، سیاست خارجی آمریکا و استفاده گسترده از تحریم‌های مالی، به مهم‌ترین عوامل تضعیف اعتبار دلار تبدیل شده‌اند.
نخست، سیاست‌های ضدجهانی‌سازی آمریکا به گره‌های شبکه اعتباری دلار آسیب زده است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مجموعه‌ای از سیاست‌های ضدجهانی‌سازی را به اجرا گذاشت؛ از جمله افزایش تعرفه‌ها، خروج از سازمان‌های بین‌المللی و شکل‌دهی به حلقه‌های کوچک و انحصاری. اجرای این سیاست‌ها تا حدی روند آزادسازی تجارت و اقتصاد جهانی را محدود کرد و به بازآرایی ساختار تجارت جهانی انجامید.
دلار یکی از بزرگ‌ترین بهره‌برداران روند جهانی‌سازی اقتصادی و تجاری بوده است. اما تغییر در الگوی تجارت جهانی، همراه با شکاف در بازارها و رشد حمایت‌گرایی، به‌طور عینی باعث تضعیف اثر وابستگی به مسیر شد؛ اثری که قبلاً بر پایه برون‌ریزهای شبکه‌ای دلار شکل گرفته بود.
در نتیجه، دامنه استفاده از دلار محدودتر شد و سهم آن در حوزه‌های قیمت‌گذاری، پرداخت و تسویه به‌تدریج تحت فشار قرار گرفت. این کاهش، هم در استفاده از دلار در تجارت دوجانبه میان آمریکا و سایر کشورها دیده می‌شود و هم در استفاده از دلار در تجارت میان کشورهایی غیر از آمریکا.
دوم، تحریم‌های مالی پایه‌های اعتبار دلار را متزلزل کرده‌اند.
تحریم‌های مالی در عمل به معنای سلاح‌سازی دلار است؛ یعنی آمریکا با استفاده از جایگاه مسلط خود در تسویه‌های بین‌المللی مبتنی بر دلار و کنترل بر بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا، برای مدت طولانی کشورهایی مانند روسیه، ایران و کره شمالی را هدف تحریم قرار داده است؛ از جمله با مسدود کردن دارایی‌های دلاری و قطع دسترسی آنها به کانال‌های تسویه دلاری (از طریق حذف آنها از سامانه سوئیفت) و دیگر ابزارهای تحریمی، با هدف پیشبرد سیاست‌های ژئوپلیتیکی خود.
تسلیحاتی‌شدن دلار موجب شده است امنیت دارایی‌های دلاری کشورها بیش از هر زمان دیگری زیر سؤال برود. هنگامی که ویژگی «امنیت» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خصوصیات یک کالای عمومی جهانی از دلار سلب شود، اعتبار دلار نیز عملاً بی‌ارزش خواهد شد.
بنابراین، استفاده ابزاری و افراطی آمریکا از سلطه دلار، نه‌تنها اعتماد دیگر کشورهای جهان به اعتبار این ارز را تضعیف کرده، بلکه آنها را به اندیشیدن درباره بازسازی نظم پولی بین‌المللی در آینده نیز واداشته است.
مسئله اصلی برای این کشورها آن است که چگونه وابستگی خود به دلار را کاهش دهند. از این منظر، انتخاب منطقی آنها حرکت به‌سوی ارزهای بین‌المللی دیگری است که علاوه بر برخورداری از ظرفیت جایگزینی دلار، از سطح کافی امنیت و قابلیت اعتماد نیز برخوردار باشند. همین موضوع علت بنیادی تبدیل شدن «دلارزدایی» به یک اجماع جهانی است.
🟠بخش سوم. راهبردهای مواجهه: مسیرهای عملی در روند تحول نظام پولی بین‌المللی
مرور تحولات مستمر در آرایش پولی جهان نشان می‌دهد که افول هژمونی یک ارز، فرایندی تدریجی و بلندمدت است و یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد.
چین در مواجهه با این روند، دو اصل راهبردی را دنبال می‌کند:
نخست، کاهش وابستگی بیش از اندازه به یک ارز حاکمیتی واحد و ارتقای امنیت پرداخت‌های فرامرزی و دارایی‌های برون‌مرزی چین؛
دوم، مشارکت فعال در اصلاح نظام پولی بین‌المللی و ارائه دیدگاه‌ها و راهکارهای چین برای پیشبرد این اصلاحات.
۱. ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های مالی لازم برای بین‌المللی‌شدن یوان
هدف از توسعه زیرساخت‌های مالی بین‌المللی‌شدن یوان، ایجاد سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین (CIPS) است؛ سامانه‌ای که باید از استقلال و کنترل‌پذیری کافی برخوردار باشد، پوشش جغرافیایی گسترده‌ای داشته باشد و تسویه وجوه را با سرعت و کارایی بالا انجام دهد.
چالش اصلی در شرایط کنونی این است که CIPS در مواجهه با تحریم‌های مالی قابل استفاده است، اما هنوز نمی‌توان آن را سامانه‌ای کاملاً مستقل و تحت کنترل چین دانست. ازاین‌رو، افزایش استقلال و کنترل‌پذیری این سامانه باید در اولویت قرار گیرد.
در حال حاضر، CIPS و سوئیفت در زمینه تسویه فرامرزی یوان با یکدیگر همکاری می‌کنند. بااین‌حال، سوئیفت در شرایط خاص می‌تواند بر عملکرد عادی CIPS اثر بگذارد. بنابراین، چین باید ضمن بهره‌گیری از مزیت شبکه جهانی سوئیفت برای گسترش تعداد کاربران CIPS، به‌تدریج استقلال فنی و عملیاتی این سامانه را نیز افزایش دهد.
در کنار آن، باید خلأهای موجود در شبکه جهانی بانک‌های تسویه‌کننده یوان برطرف شود. چین لازم است حضور بانک‌های تسویه یوان را در کشورها و مناطقی که هنوز تحت پوشش کافی قرار ندارند، به‌ویژه در آفریقا، خاورمیانه و آسیای مرکزی، تقویت کند.
هدف نهایی، ایجاد یک شبکه برون‌مرزی فراگیر برای خدمات تسویه یوان است؛ شبکه‌ای که از «نقطه» به «خط» و سپس به «سطح» گسترش یابد و پوششی گسترده و یکپارچه در سراسر جهان فراهم کند.
۲. ایجاد شبکه‌ای چندجانبه برای استفاده از یوان
اثرات شبکه‌ای یک ارز، تأثیر مستقیمی بر سطح بین‌المللی‌شدن آن دارد. اینکه دلار توانسته است جایگاهی ممتاز و تقریباً بی‌رقیب در میان ارزهای بین‌المللی به دست آورد، بیش از هر چیز نتیجه شبکه گسترده‌ای است که در طول زمان پیرامون آن شکل گرفته است.
در حال حاضر، دایره کشورهای استفاده‌کننده از یوان یا همان «حلقه دوستان یوان»، پیوسته در حال گسترش است. بااین‌حال، بخش عمده این شبکه همچنان در خدمت تسویه‌های دوجانبه میان چین و سایر کشورها و مناطق قرار دارد.
استفاده از یوان در مبادلات میان کشورهای ثالث هنوز در مراحل ابتدایی است و یک شبکه چندجانبه و به‌هم‌پیوسته برای گردش و استفاده از این ارز شکل نگرفته است.
برای گسترش استفاده از یوان در میان کشورهای ثالث، باید هم‌زمان در دو مسیر حرکت کرد.
از یک‌سو، لازم است نقش یوان در کشورهای همسایه چین و کشورهای مشارکت‌کننده در طرح «کمربند و جاده» گسترش یابد تا این ارز بتواند در حوزه‌های مختلف، از جمله قیمت‌گذاری، تسویه، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، کارکرد مؤثرتری ایفا کند.
از سوی دیگر، چین باید کشورهای پیرامونی خود را به نقطه آغاز این فرایند تبدیل کند. با تکیه بر روابط نزدیک اقتصادی و تجاری و ایجاد شبکه‌ای آسان و کارآمد برای اتصال و گردش یوان، می‌توان استفاده از این ارز را به‌عنوان نوعی کالای عمومی در تجارت و سرمایه‌گذاری میان کشورهای ثالث گسترش داد.
۳. ساختن یک بازار مالی داخلی باز و پیشرفته
اگرچه بازار مالی داخلی چین پیشرفت قابل توجهی در گشایش و توسعه بازار داشته، جذابیت جهانی دارایی‌های مالی یوان همچنان به‌وضوح ناکافی است. این مسئله هم به مشکلات موجود در سازوکارهای گشایش مالی بازمی‌گردد و هم به تنوع و کیفیت محصولات مالی.
نخست، باید روند گشایش بازارهای مالی با شتاب بیشتری پیش برود و محصولات مالی متنوع و ویژه‌تری برای نهادهای خارجی عرضه شود تا نیاز آنها به تخصیص دارایی‌های یوانی و پوشش ریسک برآورده شود.
دوم، باید عرضه دارایی‌های مالی باکیفیت افزایش یابد. در همین راستا، لازم است اصلاحات سمت عرضه در بازار مالی، با تمرکز بر «پنج حوزه مهم مالی» چین، عمیق‌تر شود؛ از جمله با افزایش عرضه محصولات مالی در حوزه‌های فناوری و اقتصاد سبز و تسریع توسعه بازار اوراق پاندا.
ارائه محصولات مالی باکیفیت می‌تواند انگیزه مؤسسات خارجی برای تخصیص سرمایه به دارایی‌های یوانی را افزایش دهد و در نهایت، سهم دارایی‌های یوانی را در سبد سرمایه‌گذاری آنها بالا ببرد.
◀ اوراق پاندا به اوراق قرضه‌ای گفته می‌شود که توسط نهادهای غیرچینی (مثل دولت‌های خارجی، بانک‌های بین‌المللی یا شرکت‌های چندملیتی) در بازار داخلی چین و به واحد پول یوان منتشر می‌شود.
سوم، باید روند ساخت مرکز برون‌مرزی یوان در منطقه آزاد تجاری شانگهای با شتاب بیشتری دنبال شود. لازم است پیوند میان بازارهای برون‌مرزی و درون‌مرزی از نظر عرضه و تقاضا برقرار شود و توسعه این دو بازار به‌صورت هماهنگ پیش برود. در نهایت، این روند باید زمینه‌ساز شکل‌گیری یک سازوکار روان و منسجم برای گردش مالی یوان میان داخل و خارج از کشور شود.
۴. مشارکت فعال در اصلاح نظام پولی بین‌المللی
نظام پولی بین‌المللی در حال حرکت به‌سوی چندقطبی‌شدن است و در عمل به سمت هم‌زیستی چند ارز حاکمیتی و نوعی تعادل رقابتی میان آنها همگرا می‌شود.
چین، به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و اقتصادی که بر پایه یک ظرفیت عظیم واقعی استوار است، باید برای جهان دارایی‌های ذخیره‌ای امن به‌صورت یوان و نیز شبکه‌ای کارآمد، سریع و جهانی برای تسویه یوان فراهم کند.
برای تحقق این هدف، لازم است همکاری مالی بین‌المللی در دو سطح بیش از پیش پیش برده شود:
نخست، در سطح ایجاد شبکه امنیت مالی منطقه‌ای، باید با اتکا به افزایش مستمر حجم توافق‌های سوآپ ارزی یوان و تکمیل شبکه تسویه یوان، در زمان بروز بحران‌های اقتصادی منطقه‌ای، نقدینگی یوان به اقتصادهای منطقه تزریق شود تا توان آنها برای مقابله با شوک‌های بحران افزایش یابد.
دوم، در سطح اصلاح حکمرانی مالی بین‌المللی، باید پیوسته برای اصلاح عدم‌تعادلی که از سازوکارهای حق وتوی یک‌جانبه ناشی می‌شود تلاش کرد، رفتارهای هژمونیکِ ارزهای مسلط را با اصلاح سازوکار رأی‌گیری محدود ساخت، در تدوین قواعد مالی جهانی مشارکت فعال داشت، با سلاح‌انگاری زیرساخت‌های مالی مخالفت کرد و از بی‌طرفی و ماهیت کالای عمومی این زیرساخت‌ها صیانت نمود.
پایان/
منبع: https://www.sass.org.cn/2026/0807/c1201a590010/page.htm
نظر شما